قال منصور حسن رئيس المجلس الإستشارى أنه يتابع تجدد الأشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش لحظة بلحظة، مضيفا أن هناك صعوبة فى اتخاذ قرار الاَن بشأن استمرار المجلس الأستشارى من عدمه، إلا بعد أنتهاء التحقيقات من جانب النيابة العامة وإصدار تقارير التحقيقات حول المسؤل والمتورط فى تلك الأحداث .

وأضاف حسن فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" - عقب تجدد الأشتباكات بين المتظاهرين و قوات الجيش - أن قيادات المجلس العسكرى أكدت له أنهم يحاولون فض الإعتصام وإخلاء المنطقة المحيطة بمجلس الوزراء، وسيعودون إلى أماكنهم عقب انتهاء مهمتهم، وأكد أن لا شىء يبرر استخدام العنف بهذه الصورة، خاصة أن الأستشارى طالب العسكرى بعدم اللجوء للعنف خلال اجتماعه الطارىء أمس والذى علق فيه أجتماعاته وطالب بتشكيل لجنة تحقيقات محايدة وإعتذار المجلس العسكرى عن الأحداث.

وأشار حسن إلى أن الاستقالة هى الخيار الأسهل بالنسبة لأعضاء الإستشارى  فى ظل الوضع المتردى وأن هذا سيزيد الخناق على مجلس الوزراء، موضحا أن الأستشارى سيصدر قراراً حاسما خلال الساعات المقبلة.

ورفض حسن المزايدات التى تتم ضده بالضغط عليه للإستقالة، قائلا: أستقلت فترة السادات بعد أحداث 81 وكنت وقتها مقبلا على منصب نائب رئيس الجمهورية.

من جانبه رفض الدكتور نور فرحات الأمين العام للمجلس الأستشارى التعليق على الأحداث.