تم سحب 168 ألف متر مربع من إحدى الشركات السياحية بجنوب مرسى علم بعد أن تباطأت في تنفيذ المشروعات المقررة والتي تم تخصيث الأرض من أجلها وتم تسليم الأرض لهيئة التنمية السياحية، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار.

بدأت هيئة التنمية السياحية ووزارة السياحة بعد الثورة الشعبية في مصر إتخاذ عدة قرارات لتنمية قطاع السياحة، كان من أهمها إصدار قرارات بسحب الأراضي من أكثر من 350 مستثمرا مصري وعربي ممن لم ينفذوا المشروعات التي حصلوا من أجلها علي هذه المساحات.

وفي وقت لاحق قام وزير السياحة الدكتور منير فخري عبد النور بإلغاء قرارات سحب الأراضي بعد تقدم نحو 150 مستثمرا بتظلمات فورية لهيئة التنمية السياحية، وذلك بالنسبة إلي أصحاب المشروعات المحدودة التي تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع، إذ يستمر التعامل معها دون تعديل في التسعير، أما بالنسبة للمشروعات الصادر لها موافقات مبدئية، وتم إعاقتها عن استكمال الإجراءات فسيتم تعديل الأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ليضاف إليها 25% زيادة.

وتضمن قرارا الإلغاء عودة التخصيصات النهائية إذا كان هناك أسباب خارجة عن إرادة أصحاب المساحات التي تزيد على 500 ألف متر، وتنطبق عليها الشروط والضوابط الخاصة بالموافقات المبدئية فى التنمية المحددة، بحيث يتم إعادة المساحات التى تم تنميتها حتى وقت صدور القرار وتعديل أسعار المساحات التي لم يتم تنميتها بزيادة 25%.