أعلن تحالف إنقاذ الثورة أول مبادرة لوقف العنف المتبادل بين المتظاهرين وقوات الجيش المتواجدة فى ميدان التحرير، وتتضمن المبادرة عدة خطوات يتم اتخاذها من جانب الطرفين، بعد ان ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المجلس العسكرى غير قادر على إدارة البلاد سياسياً، وأنه أصبح غير مؤتمن على الثورة وعلى دماء الشهداء، وبات استخدام العنف حاضراً فى كل اختيارات المجلس العسكرى ومن ثم يطرح تحالف إنقاذ الثورة الآتي :

أولاً: نقل السلطة فوراً للمجلس الأعلى للقضاء.

ثانياً: انتداب لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث محمد محمود وفى أحداث مجلس الوزراء ومحاكمة المتورطين فيها من الطرفين.

ثالثا: بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزورى بما لها من صلاحيات كاملة حتى تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب.

وأعلن التحالف التزامه بإقناع كل القوى الثورية بالانسحاب من مختلف ميادين مصر وعدم العودة مرة أخرى وإعطاء الفرصة كاملة لحكومة الدكتور كمال الجنزورى ودعمها فى حال تخلى المجلس العسكرى عن السلطة السياسية وتسليمها للمجلس الأعلى للقضاء.