قال مسئول بوزارة المالة إن قرار مجلس الوزاراء بشأن الحد الأقصى للأجور سوف يستثنى منه العاملين بالبنك المركزى والبنوك العامة وشركات التأمين في المرحلة الأولى للتطبيق، والتي تبدأ من يناير المقبل.

وأوضحت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة – مصر، أن قطاع البنوك من أهم القطاعات التى يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور عليه، وطالبت بضرورة وضع حد أقصى لدخل العاملين بالمصارف وليس الأجر فقط، بحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

جدير بالذكر أن الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه، تزيد إلي 1200 جنيه بعد 5 سنوات من جانب وزير المالية السابق سمير رضوان، قد لاقى رفض شعبي كبير، وطالب المواطنين بتحديده 1200 جنيه بصورة فورية، مؤكدين أن قيمة هذا المبلغ بعد 5 سنوات سوف تعادل 300 جنيها حاليا.

كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس عن بدء تنفيذ الحد الأقصى للأجور على راتبه ورواتب الوزراء بالحكومة كبداية للتطبيق، واحتسابه على أساس 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن هناك نحو 20 ألف قيادة بالجهاز الإدارى للدولة تتخطى رواتبهم الشهرية الحد الأقصى المعلن من مجلس الوزراء.

وأشار النحاس إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى على هذه القيادات التى تضم مساعدين للوزراء ومستشارين وقيادات عليا.