أعلن المستشار خالد حسن نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادى قضاة المجلس أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة سيقدم بلاغا رسميا إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود باسم أعضاء مجلس النادى ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بسبب التصريحات الصادرة منه تجاه قضاة مجلس الدولة مع تكليف المستشار القانونى للنادى بإقامة دعوى تعويض ضد عبد المعز بصفته و شخصه.

 وطالب مجلس إدارة النادى مخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان أوجه القصور التى تسبب فيها المستشار عبدالمعز كرئيس للجنة العليا للانتخابات للمطالبة بإقالته وتكليف ما يحل محله طبقا للقانون ، كما قرر مجلس إدارة النادى الدعوة لعقد جمعية عمومية بالنادى يوم 27 ديسمبر الجارى فى حالة عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بعدد من الشروط فى موعد أقصاه 20 ديسمبر الحالى وذلك للاتخاذ قرار تنتهى إليه الجمعية، ومن أهم الشروط هى مراعاة الاقدمية فى توزيع اللجان العامة و الفرعية وإسناد بعض اللجان العامة و الفرعية الى قضاة مجلس الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالاعتماد على القضاة من قبل بعض رجال القوات المسلحة و قصر إشراف القاضى على لجنة فرعية واحدة .