تراجع الدولار الأمريكى على نحو طفيف يوم الجمعة،وسط انحسار حالة من العزوف عنالمخاطرة، وذلكإثر بيانات قوية فى الولايات المتحدة،بينما تجاهلت السوق خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتمانى لبعض البنوك الكبرى على مستوى العالم، بفعلتزايد التحديات بالأسواق المالية.

واستفادت العملة الأوروبية الموحدة من تراجع العملة الرئيسية "الدولار" بالسوق من خلال عودة عمليات شراء متقلبة على زوج العملة، بعدما سيطرت موجة من البيع المكثف خلال تعاملات الأسبوع، لتستقر التداولات الجمعة فى نطاق ضيق بين 1.2996 دولار، وهو ادنى سعر خلال الجلسة و1.3084 دولار عند مستوى مقاومة ارتدت منه نزولا مرة أخرى مغلقة عند 1.3037 دولار.

كما تشابه الإسترلينى مع اليورو فى نطاق التداولات الضيقة، إلا أنه  استفاد من خلال تكوين زخم سعرى ما بين مستويى 1.5556 دولار و1.5482 دولار، ليغلق على تعافٍ مع تراجع الدولار عند 1.5523 دولار، فى حين كون الدولار الاسترالى قمة هابطة عند مستوى 1.0025 دولار أمريكى اندفع منها نحو الإغلاق عند 0.9966، ومن المتوقع أن يكمل الزوج فى التعاملات القادمة نموذجا فنيًا عاكسا للاتجاه الهابط، وهو الرأس والكتفين فى حال اختراق الزوج مستوى الدعم 0.9910.

فى حين استقر الدولار الأمريكى مقابل الفرنك السويسرى فوق مستوى 0.9300 فرنك وسط تعاملات طفيفة جدا سيطرت عليها قوة البائع، إلا انه عكست انحسارا لها مقارنة بتعاملات سابقة خلال الأسبوع.

بينما قفزت العملة الأمريكية مقابل الدولار الكندى مستردة خسارة قوية فى تعاملات سابقة، ليسجل الدولار أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1.0405 دولار كندى، إلا انه ارتد منه مغلقا على تراجع عند 1.0382 دولار.

كانت وكالة فيتش قدخفضت التصنيف الائتمانى لبنكى باركليز وكريدى سويس بواقع درجتين إلى  A، فى حين خفضتالوكالة تصنيفات "بنك أوف أمريكيا"، و"بى إن بى باريبا"، و"سيتى جروب"، و"دوتش بنك"، و"جولدمانساكس" بواقع درجة واحدة.

وعلى صعيد التصريحات الصحفية أمس، حذرت مدير صندوق النقد الدولى من أن الأزمةالأوروبية لا يمكن أن تحلها أوروبا وحدها، حيث حثت كل الدول وكل الهيئات  على تقديمالدعم، مشيرة إلى أنالاقتصاد الأمريكى يمكن  أن يتعرض لخطر الوقوع فى الكساد العظيم الذى ضرب العالم فى الثلاثينيات، إذا لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأزمة، مع ضرورة استهداف الأزمة بشكل مباشر.

كما صرحمحافظ الفيدرالى بولاية نيويورك، فى شهادته التى أدلىبها أمام الكونجرس يوم الجمعة بأن عمليات مقايضة السيولة بالدولار بالتنسيق مع بنوك مركزيةرئيسة أخرى تحمى الاقتصاد الأمريكى من عمليات بيع أصول الدولار الكبرى، محذرًا من أنه فى حال ضعفت تمويلات الدولار على نحو كبير سوف يستلزم ذلك بيعا جبريا لأصولالدولار من قبل تلك البنوك، وهو ما يمكن أن يعصف بسوق الدولار والتأثير السلبى علىقطاع الأعمال الأمريكى، والوظائف والمستهلكين.

وأوضحت أن البنوك الأمريكيةتتشابك بقوة مع النظام المصرفى الأوروبى، وإذا ما تفاقمت الأزمة الأوروبية سوفيتسبب ذلك فى مزيد من الضغوط على مخزونات السيولة ورؤوس أموال البنوك بالولاياتالمتحدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، لم يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكى تغيرًا خلال شهر نوفمبر، والسبب الرئيسى يأتى بسبب تراجع أسعار الطاقة، فى حين ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية على أساس موسمى بواقع0.2%.



وأشارت البيانات الأساسية إلى ارتفاع أسعار الأغذية وتكاليف الطاقة، بينما أشارت التوقعات أيضًا إلى ارتفاع بواقع 0.1% فيما يخص المؤشر بقيمهالأساسية، وعلى أساس سنوى بواقع 3.4%،فى  حين سجلتقراءة  سابقة 3.9%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية على أساس سنوى بواقع 2.2%، وهو معدل النمو الأعلى منذ عام 2008.

وفى الشأن الأوروبى،تراجعت القراءةالمعدلة على أساس موسمى لفائض ميزان التجارة بمنطقة اليورو لتصل إلى 0.3 مليار يوروخلال شهر أكتوبر، مقارنة بالقراءة السابقة التى بلغت 2.2 مليار يورو خلال شهرسبتمبر، وقد تنبأت التوقعات بتراجع المؤشر دون 0.5 مليار يورو.

كما تراجعت قراءة ميزان التجارة بمنطقة اليورو المعدلة على أساس غير موسمى، لتصلإلى 1.1 مليار يورو خلال شهر أكتوبر، مقارنة بالقراءة السابقة التى بلغت 2.7 ملياريورو خلال شهر سبتمبر، لتفوق التوقعات التى تنبأت بتسجيل المؤشر قراءة قدرها 1.0مليار يورو.

وعلى صعيد الأخبار الكندية، واصل المستثمرون الأجانب طلبهم على الأوراق المالية الكندية خلال شهر أكتوبر،إلا أنها جاءت على نحو اقل من قراءة سابقة، حيث تراجعت مشتريات الأجانب فى الأوراق المالية الكندية خلال شهر أكتوبر حيثارتفعت مشتريات غير المقيمين بمقدار 2.0 مليار دولار كندى، مقارنةً بمتوسط الثلاثةأشهر السابقة الذى سجل 9.2 مليار دولار، كما أفاد مكتب الإحصاء الكندى.

على النقيض من ذلك أقبل المستثمرون الكنديون على شراء الأوراق المالية الأجنبية بوتيرة أكثر ارتفاعًا على نحو طفيف من الثلاثة أشهر السابقة، حيث بلغ إجمالى مشترياتهم 2.2 مليار دولار كندى.

وأضاف غير المقيمين بما يقدر بـ1.2 مليار دولار كندى من السندات الكندية إلىحيازتهم خلال شهر أكتوبر، وقاد ذلك الاستثمار الأول فى السندات الفيدرالية فى خمسةأشهر، على الرغم من ذلك، تباطأ الاستثمار فى الأسهم الكندية.