وأشارت جريدة الأهرام إلي أن خطة الترشيد الحكومية تشمل حظر شراء أي ادوات او مستلزمات او سيارات جديدة وقصر الانفاق علي الادوات الضرورية اللازمة لتسيير العمل مثل الاحبار والورق وادوات الطباعة, مع اجراء حصر وجرد للمخزون بجميع الجهات الحكومية لعمل مبادلات بين احتياجات الهيئات المختلفة من ادوات ومستلزمات بالرجوع الي هيئة الخدمات الحكومية لتنظيم عمليات التبادل.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية أنه سيتم حصر المخزون غير المستغل وعمل مناقصات او مزايدات سريعة لبيعه طبقا لقانون المزايدات والمناقصات علي احتياجات الجهة صاحبة المخزون, وهذا من شأنه تخفيض الانفاق بالموازنة. وقصر حالات شراء المركبات عن طريق الاستبدال وليس الزيادة طبقا لخطة الاحلال التي اعدتها وزارة المالية, علي ان تتولي هيئة الخدمات الحكومية بيع جميع المركبات التي سيتم استبدالها وفق خطة التحديث ولن تتم عملية الشراء للمركبات الجديدة إلا في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الاستثمارية.

وتشمل الخطة الالتزام بتنفيذ المشروعات في موعدها نظرا لان التأخير سيؤدي الي زيادة التكلفة وتأخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها خلال الموازنة وتحقيق الاستفادة القصوي من المشروعات المنفذة لتحقيق المردود الاقتصادي المستهدف منها.