قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن سعر الحديد بلغ 4600 و 4700 جنيه للطن، أما سعر طن الأسمنت فوصل إلى 440 ـ 460 جنيها.

وأوضح أن الزيادة التى يشهدها الأسمنت ترجع إلى أن الشركات تلجأ لرفعها حتى تواكب الأسعار الموجودة على الشكائر، حيث ظهر فى الفترة الأخيرة أنه عند قيام أى شركة برفع أسعارها، تقوم الشركات الأخرى برفعها أيضا، ما يتضح أن هناك اتفاقا من الشركات على ذلك.

 وعلى صعيد الشعبة أكد عبد العزيز أن الظروف الراهنة أدت لإلغاء اجتماعات الشعبة نظرا لوجود غرفة القاهرة فى مكان قريب من الأحداث الجارية.

وأضاف أن الشعبة كانت تنوى عمل اجتماع لمناقشة ارتفاع الأسعار، ومناقشة إرجاع نظام الخصم والإضافة، حيث كان ينص على أن جزءا من الضرائب التى تحصل الدولة عليها سنويا من التجار على كل طن أسمنت يتم بيعه، يدخل فى خزينة الدولة، وتريد الشعبة الآن مناقشته بشكل آخر، وهو أن تتم إضافة جزء الضريبة المخصص لخزينة الدولة يوميا وليس سنويا، لمواكبة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.