أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء القمع الأمني للمتظاهرين في أحداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء والتي اندلعت فجر يوم الجمعة الماضي، مما أدي إلى وفاة 11 وإصابة ما يقرب من 505.

واستنكرت المنظمة فكرة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وإدانة كافة أشكال العنف مع المتظاهرين، مطالبة بضرورة فتح آلية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء بما يلبي مطالب هؤلاء الشباب وخاصة أن مطالبهم تدور في فلك إلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء وتعويض شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير وهي أمور يمكن التفاوض والنقاش حولهما لأنها لا تحمل أي خلاف حول المصالح القومية للدولة المصرية وكذلك حق الثوار فى ان يكونوا متواجدين فى عمليه الحراك السياسى.

وأكد حافظ أبو سعدةرئيس المنظمة رفضه فض اعتصام الثوار بالقوة والتعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية لكون هذا يتعارض مع الحق في التجمع السلمي الذى لايعيق المصالح الحكومية، فضلا عن تأكيده على حقيقة أساسية وهي مسئولية الدولة في حماية المنشآت الحيوية.

وتسائل أبو سعدة كيف يتم حرق المجمع العلمي بهذه الطريقة، وأيدي دولة تبقي مرتعشة عن محاسبة الجاني أو معرفة من وراء هذا العمل الإجرامي والتخربيي في حق الشعب المصري، وضرورة أن تتم تحقيقات جادة في الا نتهاكات لا سيما الاعتداء على النساء الذي شاهدناه على شاشات التلفزيون والذي يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان؟.