قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تحتل المركز الـ 43 بالنسبة للصناديق الاستثمارية حول العالم بسبب بدء الصندوق السيادي برأس مال مرتفع فضلا عن وجود نظام حوكمة جيد، ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وشركتي محاسبة من البنك المركزي على الصندوق.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد":" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، مضيفة أن مصر حققت توازنا بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبشأن أهداف صندوق مصر السيادي قالت وزيرة التخطيط: «الصناديق السيادية بصفة عامة هي صناديق استثمار بدأت في الخمسينات من هذا القرن حيث توجد في السعودية والكويت وماليزيا وروسيا والكثير من الدول العالم، وتقوم على فكرة ملكيتها للدولة للاحتفاظ بفائض الاستثمار كي تحافظ عليها الدولة على أملاكها وأموالها للأجيال القادمة».

وأكملت «مصر لديها العديد من الأصول غير المستغلة، هل أتركها بدون قيمة وتتحول إلى خرابة أم تتحول إلى صندوق استثماري يحافظ عليها ويوفر عوائدها للأجيال المقبلة»، مردفة «الصندوق آلية لاستثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها للأجيال المقبلة».

وقالت: «هناك لجان وشركات استشارية تدرس أفضل استغلال ممكن للأصول غير المستغلة مثل مجمع التحرير»، نافية ما تردد حول كون «صندوق مصر السيادي» بابا خلفيا لبيع واستثمار مجمع التحرير والأصول غير المستغلة، معلقة «نحن ندير هذه الأملاك، والأرباح ستعود للخزانة العامة للدولة».

وأكدت أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي يضم قامات مصرية وشركات استشارية مصرية وأجنبية.