تقدّم عدد من رموز القوى السياسية والتحالف الديمقراطى ببلاغ رقم 1159 لسنة 2011 صباح اليوم إلى النائب العام، يتهمون فيه كل من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء حمدى بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالإضافة لمدير قطاع الأمن المركزى بقتل المتظاهرين فى اشتباكات مجلس الوزراء، وحمل البلاغ.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم التحالف الديمقراطي, إنه تم تقديم بلاغين أحدهما بسبب التقصير فى حماية مجلس الشعب وآخر ضد المجلس العسكرى بتهمة قتل المعتصمين, والذى كان يضم التحالف الديمقراطى والثورة مستمرة وبعض الأحزاب خارج هذه التحالفات، وأن أكثر ما يدعو للتفاؤل فى تقديم البلاغ هو التحالف والتكاتف بين العديد من القوى السياسية, التى هى فى الأصل قوى متنافسة فى الانتخابات.

وأوضح أن الآلة الإعلامية التابعة للمجلس العسكرى كبيرة, ولكننا نعتمد على الآلة الإعلامية المحترمة, والتى تنقل الحقيقة للناس رغم أنها قليلة، ولحسن الحظ أننا فى فترة انتخابات وبالتالى الاتصال بالناس أكبر, مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على توعية الناس تجاه ما يحدث ويقوم به المجلس العسكري.