حمل حزب "مصر الثورة" المجلس العسكرى المسئولية القانونية والسياسية الكاملة عن الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين المصريين، ممن يمارسون حقهم السلمى المشروع فى الاعتصام والتظاهر.

 وطالب الحزب فى بيان له بمحاسبة المسئولين عن إصدار الأوامر بالاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين، وتنفيذها، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة مستقلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، وتفوَّض فى مباشرة التحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية المسئولة عن المشهد، وحمل وسائل الإعلام المسئولية عن حملات التشويه التى تناقض مواثيق الشرف وكل الأخلاق المهنية، وأدان محاولات تشويه صورة الثورة والثوار الذين حرصوا على سلمية الاعتصام الذى استمر ما يقرب من ثلاثة أسابيع دون أى اعتداء على مؤسسة واحدة، ومحاولات الزج واتهام بعض النشطاء السياسيين دون تحقيق أو أدلة قانونية.

وأكد الحزب رفضه المطلق لقمع المتظاهرين السلميين الذين يمثلون روح الثورة، وطالب بفتح تحقيق محايد لمعرفة الملابسات التى أفضت إلى وقوع شهداء سالت دماؤهم الزكية لنصرة ثورة 25 يناير من أجل مصر كما طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية.

 وطالب بعودة العسكر لثكناتهم لاسيما بعد فشلهم الذريع فى إدارة المرحلة الانتقالية، والتأكد من أنهم ليسوا حريصين على الشعارات التى قامت من أجلها الثورة، بل وليسوا مؤمنين بها، ونؤكد أن المجلس العسكرى يجر الجيش لأتون معركة ستنقص من هيبته واحترام الشعب له.

 وأكد أن الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير من أجل القضاء على نظام الظلم والاستبداد وإقامة دولة الحرية والكرامة وسيادة القانون، وقد وضع الثوار ومعهم جموع الشعب المصرى ثقتهم فى المجلس العسكرى منذ مساء 11 فبراير عندما تنحى المخلوع لتنفيذ مطالب الثورة، وتم تفويضه كحاكم مؤقت فى إدارة شئون البلاد.