أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن المحكمة العسكرية العليا تنظر حاليا فى قضيتى واقعة دهس المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو والواقعة المعروفة إعلاميا بـ"كشف العذرية" والمتهم فيهما عسكريون، ونفى المرسى ما تردد من انه لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو أو فيما عرف باسم " كشف العذرية ".

 وقال إن قضية أحداث ماسبيرو تنظر حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكرى، مشيرا إلى انه نظرا لعدم وجود إدعاء مدنى أمام المحاكم العسكرية فيمكن لأهالى الشهداء أن يتقدموا بجميع طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية.

 وقال المرسى انه بعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى متداولة حاليا فى الجلسات، وأكد مجددا حق الجميع فى محاكمة عادلة ، وقال إن ذلك يعد حقا دستوريا ينبغى علينا احترامه وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة الذى يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كى يعملوا بحرية، وأن المحقق يوجه الاتهامات وفقا للدلائل المعروضة عليه ويحكم القاضى بالأدلة التى أطمأن إليها ، والأمل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات.