أعلنت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة رفها الاتهامات التي يتم تداولها حول أطفال الشوارع ووصفهم بأنهم مأجورون للعمل على تخريب مصر وإحراقها، وأدانت عرض شهاداتهم على وسائل الإعلام قبل بدء النيابات المختصة التحقيقات، كمحاولة للتأثير على الرأي العام فى مصر، وإبعاده عن الأسباب الحقيقية التى أدت لهذا المشهد المأساوي الذي ظهرت به مصر أمام العالم فى أحداث مجلس الوزراء، بما هو مخالف لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 وأضافت المؤسسة أن قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 فى المادة رقم 116 "مكرر ب"، يعرض من قام بهذا للمساءلة القانونية، وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الممارسات تزيد وتعمق من ظاهرة العنف المتبادل بين هذه الفئة من أطفالنا، والمجتمع الذي ما زال يلفظهم، ويتجاهل قضاياهم، لافتة إلى أنها مسئولية المجتمع ككل، بمؤسساته المعنية سواء الحكومية أو المدنية.

وأكدت المؤسسة استمرار دعمها ومساعدتها القانونية للأطفال المعروض أمرهم على النيابات المختلفة، بهدف تحقيق المبادئ الأساسية لدعم إجراءات وآليات عدالة الأطفال فى مصر، بالرغم من رفضها استغلال الأطفال فى جميع القضايا السياسية، أو المظاهرات، التى تفوق أعمارهم، مناشدة كل الجهات المعنية بحقوق الطفل المصري بالعمل على وقف جميع أشكال العنف والاستغلال الذي يتعرض له أطفال مصر، وخاصة الأطفال فى الشارع، والأطفال فى نزاع مع القانون.