أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد سيؤدي الي ارباك حسابات المالية في دعم الموازنة العامة للدولة بالحصيلة، إذ كانت تتوقع تحصيل ما يتجاوز المليار جنيه بتطبيق الضريبة.

كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية حتى عام 2013، بهدف إجراء بعض التعديلات عليه، يتعلق ابرزها بمسألة اعفاء سكن الاسرة من سداد الضريبة، ووضع تيسيرات إضافية من خلال رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية المملوكة والمؤجرة لتشجيع المواطنين علي الاستجابة بتقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة علي عقاراتهم من واقع الاقرار، بحسب ما نشرته جريدة الوفد.

كما تشمل التعديلات أوجه صرف الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون، تتعلق بتخصيص جزء من الحصيلة لتوجيهه الي تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحقيق قدر من التوازن بين مستوي الاحياء والمناطق السكنية.

وبحسب الصحيفة أكدت المصادر أن وزير المالية استغرق يوم أمس في اجتماعات مستمرة مع قيادات الوزارة لبحث الاوضاع داخل الوزارة في ضوء القرارات الجديدة التي اصدرها مجلس الوزراء والتكليفات بشأن ترشيد الانفاق داخل الجهاز الاداري بالدولة وإعادة النظر في معظم بنود الموازنة، لضبط الزيادة المستمرة في العجز الكلي للموازنة الذي بلغ حاليا 134 مليار جنيه.