هدَّدت 60 شركة مستوردة للقمح برفع دعوى قضائية وتقديم بلاغات للنائب العام ضد وزارة التضامن الاجتماعى، بسبب امتناعها عن صرف حوالى 100 مليون جنيه مستحقات لها منذ يوليو الماضى.

وقال على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي": إنه لا توجد مبررات لدى الحكومة لعدم صرف المستحقات الخاصة بالشركات، مشيرًا إلى أن ذلك يحمل الشركات فوائد الديون لدى البنوك، فضلا عن ان الشركات المستوردة تحتاج إلى سيولة للاستمرار فى الاستيراد وسد احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن مطالبة بعض الدول منها أوكرانيا دفعت قيمة الصفقة كاملة قبل شحن الكمية التى يتم التعاقد عليها قد يؤدى إلى حدوث ازمة فى السوق المحلية ويهدد بعدم وصول شحنات القمح فى مواعيدها رغم إنها سلعة استراتيجية وتصل الكميات التى يتم استيرادها سنويا الى حوالى 8 ملايين طن من الدول المختلفة.