يرى الخبراء ان مصر ليس لديها خيار سوى اللجوء للحصول على قرض تصل قيمته الى 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب أزمة مالية شاملة ولكن المجلس العسكري يبدو انه يماطل من اجل تجنب اللقاء اللوم عليه ازاء طلب الاموال من مؤسسة اجنبية.

واوضحوا ان القرض بقيمة 3 مليارات دولار الذي تم التفاوض عليه من قبل ورفضته مصر في شهر يونيو الماضي لم يعد كافيا لادارة خفض منظم في قيمة العملة والسيطرة بشكل اكبر على عجز الموازنة.

ولكي تضيف المزيد من الاوجاع على الاقتصاد الذي اصابه اضرار من أحداث العنف التي شهدتها البلاد على مدار الاشهر الماضية, قامت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بخفض تقييم مصر في الاسبوع الماضي وحذرت من امكانية زيادة الخفض بسبب عدم اليقين السياسي.

وقال "سيد هيرش" الخبير الاقتصادي بشركة "كابيتال ايكونومكس" أن الثلاثة مليارات دولار التي تم التفاوض عليها مع الصندوق في يونيو الماضي لم تعد كافية حيث ان الوضع مختلف الآن.

وذكرت رويترز أن وزيري المالية الذين جاءا خلال الفترة الانتقالية ووزيرة التخطيط التي مازالت في منصبها ورئيس الوزراء الجديد اشاروا جميعا الى دراسة مصر او حاجة البلاد الى مساندة الصندوق. ولكن في اغلب الاحوال عندما كان المسئولين على مقربة من ابرام الاتفاق كان المجلس العسكري يشير الى رفضه لهذا الأمر.

وقال "كمال الجنزوري" رئيس الوزراء الجديد في الاسبوع الماضي ان الحكومة لن توافق على قرض الصندوق حتى تتضح الرؤية بالنسبة للموازنة, لكنه اشار الى ضرورة هذا القرض.

وأضاف أنه لو اضطرت البلاد للجوء الى الصندوق فسوف تلجأ اليه وان المسألة مفتوحة للمناقشة.

ويتكهن الخبراء انه اذا لم تتوصل مصر الى الاقتراض الخارجي خلال وقت قريب فستواجه أزمة عملة وأزمة في الموازنة خلال الربع الاول من عام 2012 ويروا ان الأزمات السياسية والاقتصادية قد ارتفعت منذ ان رفضت مصر قرض الصندوق في شهر يونيو الماضي, وفقا لرويترز.