حذرت وكالة رويترز البريطانية في تقرير صدر لها أمس من توقعات تراجع الاقتصاد المصري خلال 2012، مستندة في ذلك إلي توقعات عدد من خبراء الاقتصاد الدوليين الذين يرون أن الاقتصاد القومي سيشهد مزيد من التراجع في الربع الأول من العام المقبل، إذا لم يتم الحصول علي تمويل من الخارج, وأكدوا أن المشكلات الاقتصادية تفاقمت بعد رفض مساعدات صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي, وقالوا إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي يجب أن يبدأ ولكن علي مبلغ أكبر وأن التأخير سيؤدي الي مزيد من تعقيد المشكلة.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن الخبراء توقعوا استمرار التدهور في قيمة العملة المصرية, مما سيزيد من معدلات التضخم ويرفع الفائدة علي السندات الحكومية, وهو ماقد يفاقم من الغضب الشعبي ومعاناة المواطن البسيط, وأكدوا أن التفاوض يجب أن يكون علي مبلغ يتراوح مابين10 الي15 مليار دولار، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأكدت أن الحكومة المصرية قد تكون في حاجة ماسة للحصول علي‏15‏ مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن لتجنب الانهيار الاقتصادي‏.

وأشار التقرير أن الثلاث مليارات دولار التي عرض صندوق النقد الدولي تقديمها لمصر في يونيو الماضي ورفضتها الحكومة المصرية بعد مفاوضات مع الصندوق لن تكون كافية للسيطرة علي قيمة العملة المصرية وعجز الموازنة.