أوضحت دراسة حديثة أعدها الدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، أن قوة العمل في مصر تمثل 33% فقط من إجمالي عدد السكان، رغم ارتفاع حجمها في الربع الأول من عام 2011 إلي 26.3 مليون فرد، مقابل 22.1 مليون فرد في عام 2005، مما يعنى أن أهم خصاص سوق العمل المصري هي ارتفاع نسبة الإعالة، بالإضافة إلي عدم استقرار سوق العمل وضعف الحالة التعليمية وندرة العمالة الماهرة والكفاءات.

وتشير الإحصاءات إلي أن من يعمل بشكل دائم  يقدرون بنحو18.6 مليون من اجمالي المشتغلين البالغ عددهم 23.8 مليون بنسبة 78.2% من الإجمالي، أي أن أكثر من20% من قوة العمل المصرية لا تعمل بصورة منتظمة وهذه لاشك نسبة كبيرة، وفقا ما نشرته جريدة الأهرام.

وبحسب الدراسة فإن 51% من قوة العمل المصرية تعمل بصورة غير رسمية، ولا تتمتع بآية تأمينات أو ضمانات قانونية تحمي حقوقها.

وبالنسبة لقيمة الحد الادني المقترح تري الدراسة ان يتروح هذا الحد بين724 جنيها شهريا في الجهات العامة و800 جنيه في القطاع الخاص, بجانب رفع حد الإعفاء الشخصي في ضريبة المرتبات والاجور من4000 جنيه سنويا حاليا الي7000 جنيه.