تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال عام 2011، مقابل 7% في العام الماضى؛ نتيجة حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير، ومن المتوقع أن يسجيل انخفاضات جديدة بحلول العام المقبل.

وأشارت صحيفة المصري اليوم أن خبراء مشاركون فى مؤتمر نظمته أكاديمية النقل البحرى بالإسكندرية الأسبوع الماضى، حذروا من عدم وجود خطة طوارئ واضحة لمواجهة الأزمات الطارئة فى الموانئ، الناتجة عن الاضطرابات السياسية والاجتماعية أو كوارث طبيعية.

وقال حسام عبدالكريم، الباحث الاقتصادى بهيئة قناة السويس، إن العام المقبل سيحدد الخريطة الاقتصادية للعالم، موضحا أنه سيتعرض إما للانتعاش أو سيتكرر سيناريو الأزمة الاقتصادية التى عاشها خلال 2009، وإذا استمرت الأزمة الاقتصادية بشكلها الحالى ستتغير خريطة الدول الاقتصادية وستخرج أمريكا من التقدم لتحل محلها الصين.

جدير بالذكر أن قطاعات الاقتصاد المختلفة سواء التجارية أو الانتاجية أو الخدمية شهدت هزة عنيفة خلال العام الجاري، بعد أحداث 25 يناير التى عصفت بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، وذلك نتيجة الإضطرابات السياسية العنيفة واستمرار حالة الانفلات الأمنى مما دفع عدد من المستثمرين إلي الهروب خارج البلاد وعرقلة تدفق رأس المال الأجنبي إلي السوق المحلية، بالإضافة إلي ازدياد حالة الركود المحلي، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.