عقد المجلس الأستشارى اجتماعا اليوم، لمناقشة مواد قانون انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن شكل المجلس لجنة من القانونين، لوضع الأطر والشروط التى يجب أن تتضمنها التعديلات برئاسة د.نور فرحات الفقية الدستورى وعضوية عدد من القانونين، أبرزهم سامح عاشور نقيب المحاميين .

وكانت اللجنة قد تشكلت خلال أخر أجتماع للمجلس وطلب منها الاعضاء سرعة دراسة القانون المقدم من المجلس العسكرى بهذا الشأن، ووضع التعديلات اللازمة  إضافة الى تحديد حد أقصى للأنفاق على الحملات الرئاسية و من المنتظر أن ينتهى المجلس من مناقشة القانون خلال ايام  .

و علم الخبر الاقتصادى من مصدر مطلع داخل المجلس، أن كلاً من د. سليم العوا و عمرو موسى المرشحان المحتملان لأنتخابات الرئاسة طلبوا أستثنائهم من حضور الأجتماعات التى يناقش فيها قانون أنتخاب رئيس الجمهورية،  ويناقش المجلس القانون فى إطار قضية التبكير بعقد أنتخابات الرئاسة و قواعد أختيار الجمعية التأسيسة لوضع الدستور .

وكشف شريف زهران عضو الأستشارى، أنهم  بصدد مناقشة أنضمام عضويات جديدة بهدف توسيع العضوية و ضم ممثلين عن باقى التيارات السياسية الغير ممثلة فى المجلس، وأهمها جماعة الأخوان ممثلة فى أحد قيادات حزب الحرية و العدالة إلى جانب شباب الثورة عن طريق ضم ممثلين عن الحركات الشبابية والأئتلافات الثورية الموجودة على الساحة و ذلك لمشاركة كافة القوى السياسية فى المناقشات .