قالت الدكتورة ماجدة قنديل، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ان تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى للأجور في الوقت الحالي سوف يزيد عجز الموازنة بالاضافة إلي ارتفاع معدلات التضخم. مشيرة إلي أن الأجر الاساسي يمثل 20% من اجمالي الاجر والباقي هو أجور متغيرة كالبدلات الأمر الذي ساهم في زيادة التفاوت الكبير في أجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة مشددة علي ضرورة مراجعة العلاقة بين الأجر الاساسي والمتغير وتأثيره علي الميزانية العامة.

وطالبت بضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لاعادة عجلة الانتاج للعمل مرة أخري بالاضافة إلي انهاء الأزمات الكثيرة التي تمر بها الشركات والمصانع حتي نعيد تنمية الكثير من موارد الدولة لمواجهة التحديات المختلفة، بحسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

أشارت إلي أننا بحاجة إلي مزيد من الشفافية عند تطبيق هذه الزيادة، بالاضافة إلي اعداد هيكل واضح للأجور يراعي قدرة الدولة علي توفير الموارد اللازمة لتطبيقه  مع مراعاة درجات الكفاءة والخبرة للموظفين.

وقالت قنديل إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور جاءت استجابة لضغط الكثير من العاملين في قطاعات الدولة، التي عانت في الفترة الماضية من تدني الاجور بصورة كبيرة، و كان من الأولى الانتظار لحين تنمية الموارد اللازمة لذلك واعادة هيكلة نظام الاجور بصورة اكثر شمولية يراعي فيه اطار العدالة الاجتماعية والعمل علي توفير النفقات العامة للدولة.