شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث والبيانات اقتصادية  الهامه وعلى رأسها تفشي الموجه الثانيه من كورونا وبخاصة مع ارتفاع مصابي فيروس كورونا بأوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صدور قرارات البنوك المركزية في اليابان وكندا وأوروبا، بالإضافة إلى إنتهاء اَمال إقرار حزمة التحفيز الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع:

إنهاء اَمال إقرار حزمة التحفيز الأمريكية قبل الانتخابات

أقر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي بأنه من المرجح أن يتم التوصل إلى حزمة التحفيز المالي لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا لكن فقط بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، حيث يتعذر على البيت الأبيض تسوية الخلافات مع كل من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي وكذلك الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي. فقد صرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، بأن بعد الانتخابات سيتلقى الاقتصاد الأمريكي حزمة مجدية.

قرار الفائدة الصادر عن بنك كندا

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا خلال اجتماع الأربعاء الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند مستوى 0.25% بما يتوافق مع توقعات الأسواق. وبذلك، يكون هذا هو الاجتماع السادس على التوالي للجنة السياسة النقدية في بنك كندا التي تقرر فيه الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات 0.25%.

قرار الفائدة في اليابان

قرر بنك اليابان خلال اجتماع الخميس الماضي لشهر أكتوبر الجاري، أنه سيقوم بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند -0.10%. كما سيقوم بنك اليابان بشراء السندات الحكومية اليابانية بأحجام ضرورية دون وضع حد أعلى بحيث تظل عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر تقريبا.

المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي، وأن يظل معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.50%.، خلال اجتماعهم في أكتوبر.

تفشي الموجه الثانيه من كورونا

خلال الأسبوع، شهدنا تسارعا في وتيرة إصابات فيروس كورونا بقوة وبخاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وسجلت  الإصابات أرقام يومية قياسية، وهو ما أثر سلبا على شهية المخاطرة في سوق العملات ، لأن هذه الموجه الثانيه من كورونا قد تلحق الضرر بتعافي الاقتصادات العالمية ويدعم تزايد الطلب على الملاذات الاَمنة داخل سوق العملات وبخاصة الذهب والنفط الخام.