يتوقع البنك المركزي المصري ارتفاع عجز الموازنة إلي 158 مليار جنيه علي أقل تقدير و 182 مليار جنيه علي أقصى تقدير؛ وذلك بعد إضافة 48 مليار جنيه منها 24 مليار عاجلة.

وكشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن حجم الإيرادات الضريبة التي تحصيلها هذا الموسم، ستكون أقل من المتوقعة، وذلك نتيجة انخفاض أرباح عدد من القطاعات الاستثمارية الهامة مثل البنوك والاتصالات، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأشار إلي أن فرض الضرائب علي السلع في جدول واحد( الباندرول) علي بعض السلع مثل السجائر والتبغ سيوفر حوالي ملياري جنيه، مؤكدا رئيس الوزراء اصدر توجيهات بضرورة ملاحقة المتهربين من الضرائب واتخاذ اجراءات حاسمة لمنع التهرب .

وفي وقت سابق المالية قامت باصدار سنتدات خزانة بلغت حوالي 600 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، اكتتبت البنوك فيها بقيمة 450 مليار جنيه وهي نسبة تمثل 75% من اجمالي الدين المحلي و60 % من الودائع بالعملة المحلية.

ومن جانبه اقترح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة علي بعض البنود، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات التجارية الدولية مع امكانية رفع قيمة بعض الشرائح الضريبية علي المستثمرين.