قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع شركائها الاستراتيجيين، يُمثل أحد الثوابت الرئيسية في السياسات والخطط التنموية للدولة كما أنه أحد الممكنات التي تعول عليها الدولة لتحقيق رؤيتها في تأسيس نموذج تنموي متقدم أكثر مرونة واستدامة وقائم على المعرفة والابتكار خلال الخمسين عاماً القادمة.
وتابع معاليه أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية إيطاليا قائمة على صداقة تاريخية ورغبة متبادلة في تنمية وحماية المصالح المشتركة، كما أن إيطاليا تمثل شريك مهم لدولة الإمارات للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، في ظل العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية للبلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي وزير الاقتصاد مع لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الدولية.
بحث الوزيران خلال الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تخدم جهود البلدين خلال فترة التعافي ومرحلة ما بعد كوفيد-19، بالتركيز على القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والزراعية والغذاء والطاقة المتجددة.
واتفق الجانبان على أهمية استثمار الدروس المستفادة من الجائحة العالمية، وربما يكون أبرزها ضرورة تنويع سلاسل التوريد والامداد والتي شكلت تحدي كبير لأغلب اقتصادات العالم. أيضا أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية للنقل الجوي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في التجارة والسياحة وبحث تطوير مبادرات مشتركة في هذا الأمر مثل تطوير ممرات السفر الأمنة.
كما اقترح الجانب الإماراتي تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي سواء على الصعيد الثنائي بين البلدين أو من خلال الدخول باستثمارات مشتركة في سوق ثالث بالتركيز على الفرص بأسواق الدول الأفريقية.
وأكد الجانبان حرصهما على تسهيل وتحفيز التعاون فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، والعمل على تطوير دور اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لتساهم بشكل أكبر في دعم وتسريع كافة جهود التعاون المبذولة.
وإلى جانب ذلك، استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال عبد الله بن طوق، إن دولة الإمارات تنظر إلى جمهورية إيطاليا كشريك تجاري واقتصادي رئيسي، إذ تُمثل إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي بين البلدين سجل في 2019 ما يصل إلى 7.6 مليار دولار، فضلاً عن ارتباط
البلدين بالعديد من اتفاقيات التعاون في قطاعات تنموية مهمة مثل الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
وتابع أن دولة الإمارات حريصة على دعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتوسيع مظلة التعاون لتشمل القطاعات ذات الأولوية المرحلة المقبلة ومن أبرزها الاستثمارات المتعلقة بقطاع الفضاء، والطاقة النظيفة، والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والنمو الأخضر.
واستعرض بن طوق الملامح الرئيسية لخطة الدولة خلال المرحلة المقبلة والمبادرات التي تم وضعها لدعم القطاعات الاقتصادية والجهود المبذولة لتطوير البنية التكنولوجية والتشريعية لتهيئتها لمتطلبات المرحلة المقبلة وفق خطط واضحة ومحددة وبما يخدم رؤية الدولة للاستعداد للخمسين عاما القادمة.
وأكد على وجود العديد من الفرص أمام الشركات الإيطالية لتوسيع تواجدها في أسواق الدولة بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم المصالح التنموية للبلدين الصديقين.
ومن جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن العلاقات الثنائية القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تتميز بأنها تشمل التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين الصديقين والمعنية بمجالات الابتكار والبحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال، فضلاً عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والطيران والخدمات اللوجستية والسياحة، مؤكداً أهمية مواصلة جهود التعاون المشترك فيما بين الجانبين للانتقال نحو مرحلة جديدة من الشراكة.
وتابع الزيودي أن المستقبل يحمل العديد من فرص واعدة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتأسيس مشاريع مشتركة جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وبما ينسجم مع توجهات البلدين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، قال لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن بلاده حريصة على تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية، وإنما في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن حكومة بلاده تركز في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة العالمية، على تعزيز الشراكات في مجال الابتكار، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة مع دولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بالتركيز على تنمية وزيادة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تطوير القدرات في المجالات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير الإيطالي أن بلاده وقعت بالفعل عدد من مذكرات تفاهم بشأن الابتكار والتعاون مع الشركات الناشئة مع العديد من الدول ومن بينها عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يخدم رؤيتها خلال الثلاثين عامًا القادمة في تطوير وتعزيز النظام الإيكولوجي للتجارة الخارجية حول الابتكار والتقنيات الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية وغيرها من مجالات التحول الرقمي.
وبحسب الأرقام المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، هناك ما مجموعه 8765 علامة تجارية إيطالية تعمل في سوق دولة الإمارات، مع أكثر من 600 شركة إيطالية تعمل في الدولة.
فيما تُغطي الاستثمارات الإيطالية في أسواق الدولة مظلة واسعة من القطاعات تشمل تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والأنشطة المالية والتأمينية والصناعات التحويلية وخدمات النقل والتخزين، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وغيرها من المجالات الحيوية، فيما تُشمل الاستثمارات الإماراتية في أسواق إيطاليا، صناعة السيراميك والألومنيوم وتصنيع وصيانة الطائرات وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية الاقتصادية والشحن والتخزين.
