تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بإلزام شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية والبابا شنودة الثالث بإصدار فتوى شرعية صريحة تحدد الشخص الذي يستحق أن يطلق عليه صفة الشهيد أو مصاب الثورة.

 وجاء بالدعوى أن هناك بعض الأفراد تم قتلهم أو أصيبوا أثناء محاولة اقتحام وإتلاف الهيئات أو المصالح الحكومية سواء كانت أقسام شرطة أو مديريات أمن من أجل سرقة ما بها من منقولات أو أسلحة وكذلك من أجل تهريب بعض السجناء المحبوسين على ذمة قضايا وتم إدخالهم ضمن شهداء ومصابي الثورة بالمساواة مع الشهداء الأحرار الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة، وأنه لابد من إلزام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء بصرف جميع التعويضات التى يتم صرفها لمن استحق أن يطلق عليه شهيد الثورة للضحايا من رجال الشرطة أو القوات المسلحة الذين قتلوا فى أحداث الثورة أثناء دفاعه عـن نفسه أو عن المـؤسسات العامة أو الخاصة وكذلك المصاب منهم باعتبارهم شهداء أو مصابين للثورة وكذلك علاجهم على نفقة الدولة بالمساواة مع مصابي الثورة وصرف كافة المميزات لهم ولذويهم.