وأوضح أن المبادرة ضمت من النواب مصطفى النجار وزياد بهاء الدين العليمي، مشيرا إلى أن التبكير يتطلب مجموعة من الإجراءات أهمها ضغط فترة انتخابات مجلس الشورى، معللا ذلك بأن دوائر "الشورى" ثلث دوائر مجلس الشعب، وبالتالي يسهل الإشراف القضائي عليها فى مرحلة واحدة، وأن تتم دعوة المجلسين بعد تشكيلهم فى أول فبراير لتأسيس الجمعية التأسيسية للدستور، على أن يكون تم صياغة قانون انتخابات الرئاسة فى النصف الأول من فبراير، وأنه بذلك سيتمكن مرشحو الرئاسة من عمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال شهر ونصف بالتوازي مع عمل الجمعية التأسيسية للدستور.

وأنه خلال هذه الفترة يقترح مجلس الشعب تشكيل لجنة برلمانية للعمل على إدارة المرحلة الانتقالية لحين انتخابات الرئاسة، حيث يتفاوض المجلس بصفته صاحب الشرعية الشعبية مع المجلس العسكرى، وأشار حمزاوي إلى ضرورة أن يشكل مجلس الشعب لجنة للتحقيق فى الاعتداءات التى وقعت منذ 25 يناير حتى انعقاد المجلس فى 23 يناير على الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان وإتلاف المنشآت العامة، موضحا أن الهدف فى ذلك هو الربط بين مسار الاحتجاج الشعبي السلمي وبين بناء المؤسسات فى الدولة، وأعلن عن عزمه عقده العديد من اللقاءات خلال الساعات المقبلة لدعم المبادرة قبل انعقاد مجلس الشعب.