أظهر استطلاع "الظروف الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم عن "معهد المحاسبين الإداريين" (IMA) و"جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين" (ACCA) تحسناً في مستويات الثقة العالمية خلال الربع الثالث 2020 رغم المخاوف المتواصلة بحدوث ركود اقتصادي طويل المدى نتيجة جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت جميع أنحاء العالم.
ويعد استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية أحد الاستطلاعات الأكثر شمولية ضمن فئته من حيث عدد المشاركين ونطاق المتغيرات الاقتصادية التي يتابعها، ويشارك فيه محاسبون وخبراء ماليون من كافة أنحاء العالم بوجهات نظرهم ورؤاهم حول بيئة الاقتصاد الكلي.
وضمن بلدان ومناطق بعينها، يمثل الاستطلاع مؤشراً جيداً للتوقعات المتعلقة بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي، ونظراً لارتباطه الوثيق بمؤشر الخوف (VIX)؛ أصبح الاستطلاع مؤشراً موثوقاً لقياس الأداء العام للاقتصاد العالمي.
يتضمن استطلاع الربع الثالث 2020 أسئلة مخصصة متعلقة بجائحة كوفيد-19، ويشير إلى انتعاش عالمي خلال النصف الثاني 2020 في أعقاب الانهيار غير المسبوق للنشاط الاقتصادي خلال النصف الأول.
وتعكس نتائج الاستطلاع ارتفاعاً حاداً في مؤشرات الثقة العالمية لتصل الآن إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام ونصف، الأمر الذي يبعث على شيء من التفاؤل بظهور بعض مؤشرات التعافي خلال النصف الثاني من العام رغم انهيار النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول.
وكانت نتائج الاستطلاع السابق قد أظهرت أيضاً انخفاضاً طفيفاً في حجم المخاوف الناجمة عن احتمال توقف نشاط العملاء والموردين.
التوقعات للأسواق الناشئة
لا تزال آفاق التحسن في الأسواق الناشئة مليئة بالتحديات، فرغم عدم انخفاض حجم التجارة الدولية بالقدر المقلق المتوقع في بداية الأزمة، إلا أنها هذا العام لا تزال منخفضة بنحو 20% حتى تاريخه.
فما زال حجم عائدات إنفاق الزوار الدوليين والتحويلات التي يرسلها المقيمون في الخارج يؤثر سلباً على العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة. وقد كشفت نتائج الاستطلاع توقعات العديد من المشاركين بتأخر التعافي حتى العام 2021.
التوقعات للأسواق المتقدمة
في أعقاب بلوغها أدنى مستوياتها القياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري، أظهرت مؤشرات الطلبيات في دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية تعافياً بالهامش الأكبر خلال الربع الثالث. وقد ساهم تخفيف إجراءات الإغلاق في هذه المناطق، لاسيما بدءاً من شهر يوليو، بتعزيز النشاط الاقتصادي فيها وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات الطلبيات وبالتالي مواصلة الانتعاش. وتشير نتائج التقرير إلى تباينٍ طفيف في مستويات التعافي في المناطق المختلفة، حيث حققت دول منطقة جنوب آسيا مستويات ضعيفة نسبياً.
ومن غير المستغرب أن يكون المشاركون في الاستطلاع من دول أمريكا الشمالية الأكثر تفاؤلاً بشأن توقعات التعافي، أما المشاركون في الاستطلاع من دول جنوب آسيا، فقد توقع غالبيتهم أن التعافي سيحدث في العام المقبل. وأظهرت مؤشرات الثقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحسناً طفيفاً إضافياً خلال الربع الثالث لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف.
وارتفعت معظم مؤشرات النشاط الاقتصادي مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق، لكنها لا تشير إلى نمو قوي تحديداً.
وأظهرت نتائج استطلاع الربع الثالث ارتفاعاً في مؤشرات الثقة والطلبيات لدى دول منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كانت من بين الأشد انخفاضاً في الاستطلاع السابق.
وقد استقرت أسعار النفط بعد التقلبات الشديدة التي شهدتها نتيجة فائض العرض في مطلع هذا العام، وجاء الانتعاش الاقتصادي في الصين ليدعم مستويات الطلب على البترول.
وارتفعت مؤشرات النشاط التي تشمل الطلبيات والإنفاق من رأس المال ومعدلات التوظيف مقارنة بنتائج استطلاع الربع الثاني. فقد تعافى معدل الطلبيات العالمي بشكل بسيط خلال الربع الثالث من العام 2020 ليسجل ارتفاعاً عند 9 نقاط، في حين أظهرت المؤشرات الأخرى بما فيها المخاوف المتزايدة بشأن خروج الموردين من الأسواق وفقدان المستهلكين لوظائفهم تحسناً طفيفاً في النتائج مقارنة بالمستويات القصوى التي انخفضت إليها في الاستطلاع السابق.
وفيما يتعلق بالوصول إلى التمويل، أظهر الاستطلاع الأحدث تطابقاً مع المستويات المسجلة في شهر يونيو، ما يعني أن توفر المزيد من الدعم والضمانات الحكومية السخية سيتيح لشركات الأسواق المتقدمة مثل دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية فرصاً أفضل للحصول على التمويل مقارنة مع الأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، قال رائف لاوسون، المحاسب الإداري المعتمد، والمحاسب القانوني العام، ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): "نظراً لطبيعة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي ستستمر لفترة طويلة، نتوقع حدوث تغييرات دائمة في هيكلية الاقتصادات العالمية ومعدلات النمو التي يمكن أن تحققها.
وقد يكون ارتفاع حجم مدخرات القطاع الخاص إحدى هذه النتائج؛ حيث ستواصل العائلات والشركات تقييد معدلات الاستهلاك والاستثمارات على التوالي نتيجة لحالة الغموض غير المسبوقة.
ويشير هذا إلى أن القطاع العام قد يضطر إلى تحمل عجز مالي كبير لبعض الوقت في سبيل دعم الطلب الإجمالي. وفي الوقت الحالي على الأقل، سيكون بالإمكان تحمل ديون القطاع العام المتصاعدة نظراً للانخفاض الاستثنائي في أسعار الفائدة".
من جهتها، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين: "أظهرت نتائج استطلاع ’الظروف الاقتصادية العالمية‘ تحسناً في مؤشرات التفاؤل والنشاط مقارنة بمستويات الانخفاض القياسي التي سجلتها المؤشرات الرئيسية خلال الربع الماضي.
فقد بدأت دلائل التعافي الاقتصادي في الظهور بعد رفع الإغلاق في معظم بلدان العالم، ويتوقع للربع الثالث أن يظهر بعض معدلات النمو مجدداً. وتظهر مؤشرات تقييم الثقة تغيراً نحو الأفضل في ثقة الشركات مقارنة مع المستويات المسجلة قبل ثلاثة أشهر.
ففي شهر يونيو، صاحب خروج العديد من الاقتصادات من فترة الإغلاق هشاشة في مؤشرات الثقة. وإلى حدٍ كبير، تأتي قوة الانتعاش لتعكس دعم الدخل القوي الذي قدمته الحكومات للأسر خلال فترات الإغلاق، مما ساهم بالحفاظ على القوة الشرائية رغم انهيار النشاط الاقتصادي".
وفيما يتعلق بتوقعات العام 2021، قال مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين في "جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين" (ACCA): "جاء الانتعاش الاقتصادي خلال الربع الثالث مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي، وقد تجلى ذلك بالانتعاش القوي لمبيعات قطاع التجزئة على وجه الخصوص. لكننا نتوقع تراجعاً في مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2020، فمن شأن استمرارية إجراءات التباعد الاجتماعي وارتفاع معدلات الإصابة بعدوى كوفيد-19 في بعض البلدان أن تسهم في تقويض ثقة المستهلكين وعزوفهم عن الإنفاق.
كما أن تقليص الدعم المالي للمتضررين من تداعيات كوفيد-19 في بعض الحالات سيسهم بدوره في ارتفاع معدلات البطالة. ومن غير المرجح للناتج المحلي الإجمالي العالمي أن يعود إلى مستواه السابق قبل الأزمة حتى النصف الثاني من عام 2022 على أقل تقدير".
وأضاف تايلور: "من المرجح لطبيعة جائحة كوفيد-19 ومدّة الصدمة الاقتصادية الناجمة عنها أن يؤديا إلى تغييرات دائمة في هيكلية الاقتصادات وتوجهات معدلات النمو الاقتصادي.
كما أن العائلات والشركات قد تعمد إلى تعزيز معدلات الادخار، وسيشكل ذلك عائقاً أمام حجم الطلب في القطاع الخاص. ويعني ذلك أن القطاع العام قد يواجه عجزاً مالياً كبيراً في المستقبل المنظور بهدف دعم الطلب الإجمالي".
شارك في الاستطلاع 1067 عضواً في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) حول العالم، منهم أكثر من 100 مدير مالي. واستخلصت الأسئلة حول الوباء 789 إجابة.
