عزز الشراء الانتقائي من شركات إدارة الأصول الدولية على الدول صاحبة الجدارة الائتمانية العالية في دفع ثلث أدوات الدخل الثابت السيادية للحكومة السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية في نطاق 17% إلى 34.8%، خلال التداولات الدولية عليها بنهاية الربع الثالث، وذلك على الرغم من تقلبات السوق الخاصة بأسواق الدين بالأسواق الناشئة.

وتعادل تلك الارتفاعات في أسعار سبعة سندات مدرجة 33% من إجمالي أدوات الدين الدولارية لحكومة المملكة البالغ تعدادها 21 (سندات وصكوك)، وبذلك تحافظ أغلبية أدوات الدين الحكومية السعودية على مستوياتها، التي سجلتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وفي الإطار ذاته، لفتت مذكرة بحثية لبنك آي.ان.جي جروب الهولندي انتباه مستثمري أسواق الدخل الثابت العالميين بكيفية معاكسة أدوات الدين السيادية للرياض وأبوظبي موجة التراجع لسندات الأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر، ويرجع ذلك إلى انتقائية المستثمرين الدوليين لما يرونه بمنزلة الأصول الآمنة في الأسواق الناشئة.

ورفع المستثمرون الدوليون شعار الانتقائية مع الإصدارات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا بعد تراجع مؤشرات قياس أداء سندات الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر أي بنهاية سبتمبر.

وخلال منتصف مارس من هذا العام، سجلت أغلبية إصدارات أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة قيعانا جديدة بفعل الاضطراب العالمي، الذي ضرب أسواق الدخل الثابت بالأسواق الناشئة من جراء جائحة كوفيد - 19.

وعجل المصدرون الخليجيون من زخم إصداراتهم خلال الربع الثالث بسبب غموض ردة فعل السوق على نتائج الانتخابات الأميركية وموجة ثانية محتملة لكورونا، وتعد تلك الاستراتيجية متوافقة مع نظرائهم من مصدري الأسواق الصاعدة والمتقدمة.

وأظهرت بيانات أولية لـ"بوند إي فاليو"، أن إقبال المستثمرين المؤسسيين الدوليين دفع بثلث أدوات الدين السيادية للحكومة السعودية لكي تتداول فوق 117 سنتا للدولار بنهاية الربع الثالث، محققة مكاسب رأسمالية في نطاق17% إلى 34.8%، مقارنة بقيمتها الأسمية، بل إن استحقاق 2050 لسندات المملكة حقق مكاسب رأسمالية تفوق الثلث بلغت 34.8 في المائة خلال التداولات الدولية عليه.

وانعكس العائد الحالي، الذي أصبح يعده بعضهم مرتفعا في ظل دخول الأسواق الدولية لمرحلة الفائدة المتدنية، بشكل إيجابي على الإصدارات السعودية وبالأخص جميع السندات الثلاثينية والأربعينية في الأسواق الدولية التي تتصدر المراتب الخمس الأولى من حيث أعلى سعر خلال التداولات الدولية عليها.

وإجمالي أدوات الدين الدولارية، التي شملها الرصد 21 أداة بينها أربعة صكوك صادرة عن حكومة المملكة وجميعها تم تداولها بنهاية سبتمبر فوق قيمتها الاسمية.

وفي حين سجل استحقاق 2050 أعلى سعر عند 134.8 سنت للدولار، جاء أدنى سعر من استحقاق 2021 الذي يتداول عند مستويات 101.6 سنت للدولار بارتفاع بمقدار 1.6% من القيمة الاسمية.

وأشار رصد الصحيفة إلى أن جميع الإصدارات الدولية الأربعة للصكوك الخاصة بالسعودية حققت مكاسب لمستثمريها بنهاية أغسطس وتتداول في نطاق بين 103 إلى 116 سنتا للدولار فوق القيمة الاسمية.

وعكس التباطؤ الحاد في إصدار الصكوك على النطاق الدولي في شهري مارس وأبريل، التقلبات الأوسع نطاقا في الأسواق المالية مع انتشار الوباء في كل أنحاء العالم، وكان لذلك تأثير أكبر في سوق الصكوك منه في سوق السندات التقليدية، حيث إن الأول مركز للغاية وأصغر بكثير وأقل سيولة من غيره، بحسب تقرير لوكالة فيتش في يوليو 2020.