قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الإماراتية الإسبانية قائمة على روابط اقتصادية وتجارية قوية ولديها المقومات والإمكانيات للنمو والوصول إلى آفاق أكثر تقدماً خلال المرحلة القادمة.
وتابع أن إسبانيا من أهم أسواق دول الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات وتحتل المرتبة الـ6 كأهم شريك تجاري بين دول المجموعة، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير – أغسطس 2020، وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي لعام 2019 ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.
كما تحتل إسبانيا المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة الصادرات الإماراتية بمساهمة تصل إلى أكثر من 8.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، تمثل الاستثمارات المتبادلة مساراً آخر مهماً ومستداماً للتعاون، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الإسباني ما يصل إلى 4.5 مليار دولار (حتى نهاية 2018). وتمثل الإمارات الأولى عربياً وضمن أهم 20 سوق مستثمر في إسبانيا.
وفي المقابل يتجاوز عدد الشركات الاسبانية العاملة في الدولة 570 شركة في كافة إمارات الدولة والمناطق الحرة وتعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أعمال الملتقى التجاري الإماراتي–الإسباني، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة معالي ماريا رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الدولة للأمن الغذائي، ومكتب الاستثمار الأجنبي-أبو ظبي، وبلدية دبي، وما يصل إلى 180 شركة منها 150 شركة إسبانية.
وركز الملتقى على الفرص التجارية والاستثمارية في 3 قطاعات رئيسية تشمل المياه والصحة وتكنولوجيا الزراعة، من خلال جلسات نقاشية متخصصة في الفرص المطروحة بأسواق الدولة في قطاع تكنولوجيا الزراعة والصناعات الزراعية، وأيضا الفرص في قطاع الصحة، وحلول المياه.
وقال عبد الله بن طوق: " حكومة دولة الإمارات تنظر ببالغ الاهتمام لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الإسباني والعمل على استكشاف فرص جديدة لتنمية العلاقات وفتح المجال أمام القطاع الخاص من البلدين للدخول في مشاريع استراتيجية وتطوير مبادرات تنموية وشراكات تجارية تخدم مصالحنا الحالية وتدعم تطلعاتنا على المدى البعيد.
وأكد على أن قطاعات المياه والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية هي قطاعات رئيسية في الأجندة الحكومية للدولة وتشكل رهانا حقيقياً لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، فصلاً عن أنها تطرح العديد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص من البلدين.
واستعرض رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستقبلية والقطاعات ذات الأولوية المرحلة المقبلة، والحوافز التي تطرحها بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة، كما قدم معاليه الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من الفرص الواسعة التي يقدمها إكسبو دبي 2020، والذي سيشكل المنصة التجارية الأبرز للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية وسبل النفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة بالمنطقة وبمختلف دول العالم من المشاركين في الحدث الأبرز إقليمياً.
ومن جانبها، أكدت ماريا رايس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، حرص بلادها على تنويع التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات ليشمل كافة القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين، واستكشاف فرص تأسيس مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة.
وقالت الوزيرة إن العلاقات التجارية الإسبانية الإماراتية تُشكل ركيزة رئيسية في خارطة التجارة الدولية الإسبانية، إذ تعد الإمارات شريك تجاري رئيسي لإسبانيا في المنطقة، ولابد من العمل على دفع هذه الشراكة نحو آفاق أكثر تقدما وازدهاراً بالاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين وتمهيد بيئة اعمال محفزة وجاذبة لرجال الأعمال من الجانبين.
كما أكدت الوزيرة الإسبانية على حرص بلادها على تحقيق مشاركة فعالة في إكسبو 2020 وإيمانها بأهمية هذا الحدث التجاري الضخم وما يطرحه من فرص عديدة ومتنوعة لعقد الشراكات وتعزيز تواجد الشركات الاسبانية بأسواق الدولة وأيضا فتح المجال أمامهم للدخول إلى العديد من أسواق المنطقة.
