قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  الحكومة قامت بعمل مدر جديد وأخير للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا المد هو الثالث والأخير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن ما تم تحصيلة فى مخالفات البناء يتجاوز الـ 17 مليار جنيه.

وتابع أن ما تم تحصيله من المواطنين سيتم انفاقه على الخدمات الخاصة بالمواطنين، وأكد أن الأموال سيتم استخدامها فى تحسين جودة الحياة فى المدن والقرى.

ولفت إلى أن المواطنين التى لن تتصالح بعد هذه المهلة سيكون معها تعامل مختلف، وسيتم قطع الخدمات عنها.

وأشار إلى أن المد الجديد تم بعد طلب من أعضاء مجلس النواب، وبعض رجال الأعمال التى تقوم بدفع مبالغ للمواطنين بخصوص التصالح.

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.