تجرى وزارة البترول ِحاليا دراسة؛ لتعديل أسعار الطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي، بهدف رفع الأسعار على المصانع كثيفة الاستهلاك لها خاصة الأسمنت والحديد والأسمدة، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، إذ تستنزف هذه الصناعات الدعم الحكومى للطاقة، رغم أنها عالية الربح وتحقق استفادة كبيرة.

وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الدراسة بحلول العام الجديد، فيما أكد المصدر عدم المساس بالدعم الموجه للبنزين والبوتاجاز، مشددًا على أهمية ذهاب هذا الدعم لمستحقيه الحقيقين، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار.

وأشارت بعض الدراسات أن دعم الطاقة يستنزف 20% من الانفاق العام فى مصر، وأن نسبة كبيرة من هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه، فيما أكد اقتصاديون أن الموزانة العامة ترصد ما يتجاوز الـ 90 مليار جنيه لبند الدعم  يذهب منهم 68 مليار جنيه الى دعم الصناعات الثقيلة كالحديد والاسمنت والالومنيوم والاسمدة وغيرها من الصناعات.

تأتى هذه التطورات فى الوقت الذى ارتفع فيه عجز الموازنة لمستويات قياسية، عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى انخفاض الموارد السيادية للدولة نتيجة تراجع أداء أغلب القطاعات الانتاجية والصناعية والخدمية خاصة قطاع السياحية، والعقارات.