من المتوقع أن تصل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.69 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024 وفقًا لتقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2020 الصادر اليوم عن ريفينيتيف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية.
وفقًا للتقرير، ارتفعت أصول التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2019.
وبلغت أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، تليها منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.
ويساهم قطاع الصيرفة الإسلامية في الجزء الأكبر من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي.
ونما القطاع بنسبة 14٪ في عام 2019 إلى 1.99 تريليون دولار أمريكي من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميا. ويقارن هذا مع نمو بنسبة 1 في المائة فقط في عام 2018 ومتوسط نمو سنوي بنسبة 5 في المائة على مدار الأعوام من 2015 إلى 2018.
فقًا للتقرير، فإن الدول الخمس الأولى المتقدمة من حيث قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي ماليزيا وإندونيسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبرزت إندونيسيا كأحد الدول المتقدمة في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي حيث انتقلت إلى المركز الثاني للمرة الأولى نظراً لتصنيفها الجيد في معيار المعرفة والوعي.
وقال ديفيد كريج، الرئيس التنفيذي لشركة ريفينيتيف: " لقد أسهم نقص البيانات في هذا القطاع في النمو البطيء للصناعة التمويل الإسلامي لفترة طويلة.
ولذلك يعد مؤشر تنمية التمويل الإسلامي الآن أداة مهمة لصانعي السياسات والمشاركين في السوق.
وتبلغ قيمة هذا السوق ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكي وأنا متحمس بشأن مستقبله، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصكوك خاصة ان التمويل الإسلامي له الكثير من القواسم المشتركة مع التمويل المستدام وهو أحد أهم الاتجاهات في الأعمال التجارية العالمية اليوم."
وقال أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: " ان التحليلات والمعلومات الواردة في تقرير هذا العام ستكون بمثابة نقطة مرجعية حيوية لحالة صناعة التمويل الإسلامي خلال هذه الأوقات الصعبة.
ونحن نؤمن بأن التمويل الإسلامي يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في التخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا".
ويغطي التقرير 135 دولة ويستند إلى خمسة مقاييس رئيسية بما في ذلك التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والوعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وفقًا للتقرير، زادت الاستثمارات الخضراء والمسؤولة اجتماعيًاً في الإمارات العربية المتحدة وجنوب شرق آسيا في عام 2020.
وأدى الوباء إلى تغيير قواعد اللعبة حيث سجلت العديد من البنوك الإسلامية خسائر وخفضت الأرباح على مدار هذا العام. وقد أدى الوباء أيضًا إلى نمو في بعض مجالات الصناعة حيث تحول بعض الهيئات التنظيمية إلى التمويل الإسلامي لتخفيف الأثر الاقتصادي.
كما شهد إصدار صكوك الشركات انتعاشًا بعد توقف حذر في الربع الأول من عام 2020.
ويشير التقرير إلى أن الشركات تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض لدعم مواردها المالية بينما يستمر الوباء في التأثير السلبي في التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.
