"الحكومة" تطرح 4 مشروعات عملاقة باستثمارات 10 مليارات دولار على القطاع الخاص
كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار أن الحكومة المصرية ستطرح أربعة مشروعات عملاقة أمام المستثمرين وتشمل منطقة شرق بورسعيد لإقامة أكبر منطقة صناعية وسياحية باستثمارات تصل إلى حوالى 10 مليارات دولار، وذلك لاستغلال المميزات اللوجيستية لمنطقة شرق تفريعة قناة السويس والثانى فى منطقة جنوب السويس لإنشاء منطقة صناعية كبرى لمختلف الصناعات للاستفادة من خدمات ميناء العين السخنة والثالث لتنمية منطقة غرب الإسكندرية (العلمين) من خلال الاستثمار فى الخدمات التعليمية والسياحية والعلاجية والمشروع الرابع لتنمية الصعيد باستغلال الإمكانات المتاحة فى المناطق الصناعية وإنشاء المناطق التجارية المتكاملة.
وأضاف الوزير خلال الندوة التى نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبو ظبى برئاسة محمد ثانى الرميشى وشهدها عدد كبير من أعضاء الغرفة ووفد رجال الأعمال المصريين وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وسفير مصر فى الإمارات محمد تامر منصور – أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة فرضت على الحكومة المصرية تسريع وتيرة جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
واشار فى نفس السياق إلى ان المنظومة التشريعية التى تعدها الحكومة المصرية لضبط وتنظيم وتسهيل استخدام الأراضى فى مصر والتى سيتم عرضها على المجالس التشريعية لإقرارها خلال الدورة البرلمانية المقبلة بالإضافة إلى قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والذى يتيح فرصا ومجالات استثمارية جديدة فى مصر للاستثمارات الإماراتية مثل الخدمات التعليمية والصحية.
ودعا الوزير رجال الأعمال فى أبو ظبى للاستثمار فى مصر فى مختلف القطاعات، وقال إن مصر تمثل سوقا واعدة للمستثمرين فى مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب فى السوق المصرية بنسبة 10% سنويا سواء على صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة إلى مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد فى حجم السوق المصرية.
وأوضح أن الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار فى مختلف القطاعات ويسهم حالياً بأكثر من 70% فى التنمية الاقتصادية وتسعى الحكومة لزيادة هذه النسبة.
وتطرق الوزير إلى القمة الاقتصادية العربية المقبلة، ودعا رجال الأعمال فى أبو ظبى للمشاركة فى هذه القمة والتى من الممكن أن تشكل نقلة نوعية فى التنمية الاقتصادية فى الدول العربية والتى سيلعب القطاع الخاص العربى الدور الأكبر فيها، واقترح إعداد ورقة حول حلول لمشكلات النقل واللوجيستيات باعتبارها من أهم معوقات زيادة التجارة البينية العربية.
وقال "رشيد" إننا نتطلع إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى – الإماراتى ليلعب دوراً فاعلاً فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من ناحيته دعا احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبى للمشاركة فى المنتدى التحضيرى للقمة الاقتصادية العربية والذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية بمدينة الإسكندرية فى ديسمبر المقبل لبلورة رؤية القطاع الخاص العربى فى التنمية الاقتصادية وعرضه على القمة.
وأكد السيد محمد ثانى الرميشى حرص رجال الأعمال فى أبو ظبى على زيادة استثماراتهم فى مصر كما أشاد السيد خلفا سعيد الكعبى النائب الأول لرئيس الغرفة بالعلاقات التى تربط رجال الأعمال فى أبو ظبى ومصر وبين الإمارات العربية ومصر على مستوى الحكومات، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال المصرية تشارك فى أكثر من ألف مشروع بالإمارات كما تشارك رؤوس الأموال الإماراتية فى أكثر من 500 مشروع فى مصر.
من ناحيته أكد الشيخ محمد بن زايد أنه يتبنى شخصيا تشجيع الشركات الإماراتية على الاستثمار فى مصر مشيراً إلى متانة العلاقات بين مصر والإمارات فى شتى المجالات وفى هذا الإطار أيضاً أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ترحيب الإمارات بالاستثمارات المصرية وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات يسير على نهج والده فى السعى لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة ومع الدول العربية عموماً.
وفى ختام زيارته لأبو ظبى عقد المهندس رشيد مؤتمراً صحفياً مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية فى الإمارات أعلن خلاله أنه فى إطار التنسيق بين مصر والإمارات لإقامة مشروعات مشتركة فى أفريقيا سيتم عقد مؤتمر فى دبى فى مارس المقبل حول مستقبل التعاون الاقتصادى العربى – الأفريقي، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر ترتبط باتفاق تجارة حرة مع معظم الدول الأفريقية ( الكوميسا) مما يزيد من دور مصر فى التعاون الاقتصادى العربى الأفريقى وفى رده على تساؤلات أجهزة الإعلام قال الوزير إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يؤثر سلباً فى موازنة الدولة فى مصر حيث تدعم الحكومة المصرية معظم السلع الغذائية للمواطنين فى مصر وأكد أن الحكومة المصرية ستطرح مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات واستعادة زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وكان الوزير قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى الدوحة فى إطار جولة للترويج للاستثمارات المصرية فى قطر حيث اجرى مباحثات مع كبار المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات فى الإمارات العربية والتقى خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى كما التقى بالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالى والبحث العملي، واستعرض الوزير خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية.
