تستقر تحركات مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية قرابة المستويات 91.00. ويترقب السوق بيانات أقتصادية  لما لها من أهمية في قيادة سعر الدولار الأمريكي على مدار اليوم، على رأسها بيانات التضخم الشهري والسنوي لشهر نوفمبر المنصرم والتي يكون لها أهمية كبرى قبل قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وتصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تشمل أسعار المستهلك الشهري والسنوي وأسعار المستهلك الأساسي في الساعة 1:30 م بتوقيت جرينتش، ويقيس المؤشر التغير في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين على أساس شهري. كما يقيس التغير الشهري في أسعار المستهلكين الذي يشير إلى معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن التضخم يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوجهٍ عام.

أما المؤشر السنوي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين على أساس سنوي وهو المقياس الأول لمعدلات التضخم. بينما يقيس المؤشر بقيمته الأساسية التغير في أسعار السلع والخدمات على أساس شهري باستثناء الغذاء والطاقة مما يعطي حسابات دقيقة نظرًا لتقلبهم القوي ويعد مقياس لاتجاه المشتريات والتضخم.

ولن تكون بيانات التضخم هى العامل الوحيد في تحديد حركة سعر الدولار الأمريكي USD، حيث أن تطورات حزمة التحفيز المالي سيكون لها أثر أخر خاصة مع انتظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهنا يجدر ذكر أن إيجابية المحادثات بين الكونجرس الأمريكي ووزارة الخزانة سيكون لها أثر سلبي على تحركات سعر الدولار.

وخلال تداولات أمس، نلاحظ أن حالة التفاؤل حول تطورات حزمة التحفيز الأمريكية قد دعمت حالة التفاؤل في الأسواق وانعكست إيجابا على شهية المخاطرة على الرغم من تباين التصريحات الصادرة عن المشرعين، وإن كان معظم تلك التصريحات يعكس نبرة إيجابية حول المحادثات الحالية.

وكان أحدث تلك التصريحات ما صدر عن زعيم حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث ذكر أن كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري ما زالا يبحثان عن وسيلة للمضي قدما فيما يتعلق بحزمة التحفيز، لكنه أشار إلى أن الحزب الديمقراطي يتجاهل المقترح الذي تقدم به أعضاء الحزب الجمهوري.