أقدم البنك المركزى الإسرائيلى على خفض توقعات نمو اقتصاد بلاده خلال عام 2012، متوقعًا أن ينمو الاقتصاد الاسرائيلى بنسبة 2.8% بعد أن كان يتوقع نموه بنحو 3.2%، كما توقع أن يُبقى على سعر الفائدة عند مستوى 2.25% حتى نهاية العام المقبل، بانخفاض عن مستواه الحالى البالغ 2.75%.

وعزا "المركزى الإسرائيلي" تراجع معدل النمو فى 2012، مقارنة بتقديرات وصوله إلى 4.8% خلال 2011، إلى التباطؤ الذى تشهده معدلات الطلب الخارجى والمحلي، بسبب تدهور الظروف الاقتصادية العالمية، لاسيما أزمة الدين الأوروبية وتأثيرتها.

كان ستانلى فيشر، محافظ البنك المركزى الاسرائيلي، قد قال إن الاقتصاد الاسرائيلى يبلى بلاءً حسنًا، لاسيما أنه يمتلك حرية اتخاذ القرار مقارنة بالاقتصادات الأوروبية واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، بفضل السياسات الايجابية التى تنتهجها الحكومات، الامر الذى يشكل درعًا للبلاد من المخاطر التى تحدق بالاقتصاد من حوله.

فى هذا السياق، لفت محافظ المركزى الإسرائيلى إلى أنه من المستحيل ألا تتأثر بلاده بالاقتصاد العالمي، إذ تسوده حالة من الركود تتضح فى تراجع الصادرات الاسرائيلية للخارج حاليًا وستستمر فى المستقبل القريب.

وتوقع "المركزى الإسرائيلى" أن يرتفع معدل البطالة من 5.6% خلال الربع الثالث إلى 6.4% فى الربع الرابع من 2012.