مطاحن قطاع الأعمال تواجه شبح التوقف .. بسبب تعرضها لغرامات بـ 100 مليون جنيه
اشتعلت الأزمة بين الحكومة وشركات مطاحن قطاع الاعمال العام بسبب تزايد الغرامات الموقعة على الأخيرة والتى وصلت إلى حوالى 100 مليون جنيه .
وتقدمت "النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية" بمذكرة إلى وزارة التضامن تطالب فيها بتخفيض الغرامات الموقعة على المطاحن حتى لاتتعرض للتوقف خاصًة فى ظل المنافسة الشرسة مع مطاحن القطاع الخاص .
وانتقدت النقابة، فى المذكرة التي حصل "الخبر الاقتصادي" على نسخة منها، تزايد الغرامات من 57 مليون جنيه فى نهاية العام الماضى إلى 100 مليون جنيه حاليا .
وطبقا للمذكرة، فإن 7 شركات تابعة لمطاحن قطاع الاعمال العام تتعرض لازمات مالية شديدة فى ظل استمرار مفتشى التموين فى توقيع الغرامات عليهم .
وتتضمن القائمة مطاحن "جنوب القاهرة والجيزة"، و"شمال القاهرة" ، و"مصر العليا"، و"مصر الوسطى" ، و"وسط وغرب الدلتا" ، و"شرق الدلتا"، و"مطاحن الاسكندرية".
من جانبه، شدد النحاس عطية عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصوامع ونائب رئيس نقابة الصناعات الغذائية على ضرورة زيادة أجر طحن الغلال من 75 إلى 125 جنيهًا للطن ، موضحًا أن المصانع تتحمل أعباءً مالية كبيرة فى الوقت الحالى مع ارتفاع اسعار معظم الخامات المستخدمة فى التصنيع وتزايد تكلفة النقل .
وأشار إلى أنه تم تقديم نسخة من المذكرة للهيئة العامة للسلع التموينية لمطالبتها باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مصانع قطاع الأعمال العام من التوقف فى موجهة شركات القطاع الخاص .
