شنَّت غرفة الصناعات المعدنية هجومًا عنيفًا على أعضاء الغرف التجارية الذين يصرحون بأخبار ومعلومات خاطئة عن الصناعة المصرية وقرارات الحكومة التى اتخذتها مؤخرًا لحماية الصناعة الوطنية.

وقالت الغرفة فى بيان اليوم الأربعاء إن فتح الاستيراد على مصراعية هو استنزاف للسيولة النقدية بالدولة وسيصل بنا الى الوقت الذى يصعب فيه توفير الحد الادنى من السلع الاستيراتيجية اللازمة للمواطن، وربما تؤثر على قدرة دفع الرواتب.

وانتقد البيان أيضا ما حدث خلال الايام الماضية من ردود حادة بعد فرض بعض القيود على استيراد منتجات الملابس والجلود وهى صناعات تتميز بها وتصدرها مصر لكل العالم، فماذا يتوقع عند امتداد تلك القيود لتشمل سلع اخرى؟

ولفت البيان الى ضرورة قيام المستوردين بطرح كيفية لسد عجز الموازنة والبالغ 180 مليار جنيه والحد من استنزاف الاحتياطيات، وتسائل لماذا لم يقترحوا رفع الضرائب على النشاط التجارى مثلا او على كل من يعمل لدية اقل من 50 فردًا الى 60%، ولماذا لم يقترحوا عقابًا جنائيًا لكل من يتحايل على الجمارك أو الضرائب وعدم قبول التصالح معهم؟.

واختتمت الغرفة: لقد سمعنا فى السابق عن السلع الكمالية والسلع الاستفزازية -أطعمة لا تمثل حاجة ضرورية للمستهلك- مشددة على ضرورة حظر استيراد تلك النوعيات من المنتجات، مقترحة زيادة الرسوم الجمركية على جميع المنتجات التامة

 والمتوفر مثيل لها  لفترة عام واحد.