قال مسئول بارز في قطاع الأعمال العام إن عددًا من الشركات التابعة للصناعات الكيماوية والمعدنية، ستتقدم بمذكرة إلى المجلس العسكرى توضح فيها مدى الضرر الذى يهدد بالتأثير سلبًا على تنافسية منتجات الشركات ويؤدى إلى إغلاق بعضها؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في حالة رفع الدعم عنها، دون صدور موافقات رسمية، تسمح للشركات برفع أسعار منتجاتها، لتعويض الزيادة المنتظرة فى تكلفة الإنتاج.

وذكرت جريدة المصري اليوم أن المسؤول أكد أن القطاعات العاملة تحت مظلة لقطاع الأعمال العام سوف تواجه مشاكل بالغة، ومنها الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، وبعض الصناعات الكيماوية التى تستخدم الكهرباء والغاز.

كان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، قد أعلن مؤخرا أنه سيتم بدء تطبيق إلغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، اعتبارا من يناير المقبل، التى تتمثل فى مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والألومنيوم.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن دعم الطاقة يستنزف 20% من الانفاق العام فى مصر، وأن نسبة كبيرة من هذا الدعم يذهب لغير مستحقيه، فيما أكد اقتصاديون أن الموزانة العامة ترصد ما يتجاوز الـ 90 مليار جنيه لبند الدعم  يذهب منهم 68 مليار جنيه الى دعم الصناعات الثقيلة.