اصطف الكثير من أصحاب السيارات في اليونان أمام الجهات المختصة ليسلموا اللوحات المعدنية لسياراتهم، معظمهم ممن يريد إلغاء ترخيص السيارة الثانية.

فطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، سيضطر أصحاب السيارات الصغيرة التي يبلغ عمرها 15 عامًا دفع ضريبة قدرها 120 يورو سنويًا، كما ينص القانون على أن يسدد أصحاب السيارات الفارهة ضريبة قد تصل في بعض الأحيان إلى 3 آلاف يورو سنوًيا.

في هذا السياق، رأى الخبراء أن تلك الالغاءات قد تحل مشكلة المواصلات في كبري المدن اليونانية، إذ يقدر عدد أصحاب السيارات الذين ألغوا تراخيص سياراتهم بحلول نهاية العام الجاري أكثر من 250 ألف شخص، بعد إلغاء تراخيص 170 ألف سيارة العام الماضي، لم يعد في مقدور أصحابها دفع ضرائبها،  بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي في اليونان نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادهم.

ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها اليونان منذ 3 سنوات، واتباع الحكومة لإجراءات تقشف قاسية تسببت في تقليص النفقات والتخلص من آلاف الوظائف، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد وأصبح التشرد مخيمًا على الطبقة المتوسطة، نتجت جراء إفراط حكومة البلاد في الاقتراض منذ عدة أعوام.