أصدرت محكمة القضاء الادارى ببنها حكمها فى الدعوى القضائية رقم 2168 لسنة 13 قضائية بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكري، والنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم المختلفة والمحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية فى جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومي 3،4 يناير 2012، وطالب اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكري والنائب العام ووزيري العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائي على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائي.

وقال علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالتي قامت برفع القضية ، أن المركز يسعى من خلال قضاياه بالمساهمة فى إرساء مبادئ قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصري، وأضاف : فقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الإداري بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذي كان محبوسا احتياطيا بسجن طره على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو، من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب (المرحلة الثانية)، طبقا لموطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الإدلاء بصوته.