مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق حيث أكد ان المستشارين الذين يعملون فى الدولة يتجاوز عددهم 93 ألف مستشار، ويتقاضون رواتب تصل إلى 18 مليار جنيه سنويا، وفق ما أمكن حصره فى الجهاز المركزي للمحاسبات، وأضاف أن معظم هؤلاء المستشارين من أصحاب الثقة وليس الخبرة، وأغلب المبالغ التى يتقاضونها تمثل إهدارا صارخا للمال العام، خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها مصر، وأوضح أن الحكومة الحالية يجب أن تتجه إلى تقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح، بما لا يزيد عن واحد أو أثنين فى كل جهة حكومية، على أن يكونوا من أصحاب الكفاءات النادرة التى يحتاج إليها العمل بشكل فعلى، وطالب عبد المعطى الدكتور كمال الجنزورىبضرورة أن يتجه إلى تخفيض أعداد المستشارين من أجل المساهمة فى حل أزمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، باعتبار بند المستشارين أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن معظم المستشارين يعملون فى مكاتب الوزراء والشركات القابضة والتابعة للقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية، والبنوك التى يصل حجم المستشارين فيها إلى أكثر من 150 مستشارا فى كل بنك دون أن يكون لمعظمهم أى خبرات فنية نادرة، وأشار عبد المعطى إلى أن هؤلاء المستشارين يعتمدون بشكل أساسي على العلاقات الشخصية المرتبطة برموز النظام السابق وعناصر الحزب الوطني المنحل.