انتهت اللجنة التشريعية بوزارة العدل من إعداد أهم التعديلات الخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل وأحالتها إلي مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها‏ تمهيدا لإصدارها بمرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتصدر هذه التعديلات إجراء الانتخابات الرئاسية خلال يوم واحد تحت إشراف لجنة انتخابات الرئاسة، وستمنح الحق في إجرائها علي مدى يومين إذا دعت الضرورة لذلك، والتصويت في أي لجنة فضلا عن وجوب انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر حتى في حالة خوض مرشح وحيد لسباق الرئاسة إذا تنازل لمصلحته بقية المرشحين، وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي على توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائبا في مجلسي الشعب والشورى، كما تجيز ترشيح الأحزاب أحد أعضائها شريطة فوز الحزب بمقعد واحد على الأقل في أحد المجلسين،كما انتهت اللجنة من دراسة مشروعات تعديل قوانين الاتصالات والأسلحة والذخائر والضريبة العقارية.