استطاعت الثورة المصرية خلال الشهور الماضية أن تثبت أن ناصية الاقتصاد لابد أن تكون بيد أبناء الوطن بعيدا عن تحكمات وسيطرة "الخواجة"، ورغم كل ما الصق بها من تهم من جانب ضعاف الأنفس والفلول بأنها السبب فى تراجع معدلات النمو تأتى المؤشرات العامة للاقتصاد لتؤكد أن قطاعات الاقتصاد الحقيقية وموارد النقد الأجنبى التى يتحكم بها المصريون قد شهدت نشاطا ملحوظا فى حين برز السبب الرئيسى فى نزيف الاقتصاد والاحتياطى تحكمات الأجانب والاعتماد عليهم فى أكثر من أداة .

وطبقا لمؤشرات البنك "المركزى" بشأن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى فإن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 10.9% لتصل إلى نحو 6.8 مليار دولار ، كذا فقد ارتفع صافى التحويلات بدون مقابل خلال فترة الثلاثة أشهر بمعدل 25.6% ليبلغ نحو 4 مليارات دولار ، وقد جاء ذلك انعكاسا لزيادة صافى التحويلات الخاصة أهمها تحويلات العاملين المصريين بالخارج بمعدل 31.2% لتبلغ نحو 4 مليارات دولار مقابل 3.1 مليار دولار .

كذلك ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 8.5% لتحقق 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة وتعد قناة السويس المصدر الوطنى الأهم والمنتظم فى توفير النقد الأجنبى .

وبينما شهدت القطاعات المدرة للنقد الأجنبى والتى يحكمها رأس المال والادارة الوطنية تراجعت تلك التى تعتمد على المستثمر الأجنبى فشهدت التحويلات التى يتحكم بها الأجانب تراجعا بمعدل 89.3% لتقتصر على 15.9 مليون دولار نتيجة لإنخفاض المنح والهبات المقدمة من الخارج إلى الحكومة المصرية.

اضافة الى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 5.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة ، وذلك نتيجة لبيع الاجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية ،خاصة أذون الخزانة المصرية التى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل صافى مشتريات بلغ نحو 4.7 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام الماضى ، كما تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بمعدل 72.4 % ليقتصر على نحو 440.1 مليون دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وطبقا للمؤشرات السابقة يتضح ضرورة التركيز على قطاعات الاقتصاد الوطنية ورأس المال المصرى بشكل أساسى فى التنمية خلال الفترة المقبلة ، ولا يعنى هذا الاستغناء عن العنصر الأجنبى ، لكن لابد أن تكون هناك اجراءات ادارية تضمن عدم تحكم الأجانب فى قطاعات حساسة بالاقتصاد ، اضافة الى التعويل بشكل كبير على رأس المال الوطنى فى زيادة وتنمية الاستثمارات.