أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمى اقتحام المنظمات الحقوقية وتشميع "الحريات"، مستنكرة عدم استخدام المجلس العسكرى والنيابة العامة نفس القوة سابقاً مع المحرضين على الفتن الطائفية أو فى حماية المنشآت العامة، كالمجمع العلمى والسفارة الإسرائيلية أو مع الجمعيات الدينية التى تتلقى تمويلا خليجيا، فى الوقت الذى تستخدمه فى تأمين محاكمة المخلوع وعلاجه، وشددت على أن المراكز التى تم اقتحامها هى التى تدافع عن حقوق المدنيين وتلاحق المتجاوزين من العسكر، كقضية كشف العذرية، مشيرة إلى أن مهاجمة مقار المجتمع المدنى ومحاصرة حرياته هى حرب مستمرة من السلطة العسكرية على المصريين وثورتهم من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، واكدت ان مركز استقلال القضاء تم إغلاقه لأنه يدافع من أجل تفعيل برنامج العدالة الانتقالية، والذى أيدته الجبهة الحرة من قبل، للتحول الديمقراطى، والمركز المصرى ومعه 15 مركزا تم اقتحامهم لأنهم يدافعون عن حقوق المتظاهرين السجناء والمعتقلين.