أحال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أربعة مراسيم بقوانين بعد موافقته عليها، تمهيدًا لإصدراها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأولها مرسوم بقانون بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بما يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، فى جرائم الاعتداء على المال العام، بشرط أن يقوم المستثمر برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات التى كانت محلاً للجريمة، أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينياً وذلك دون إخلال بأداء أى عقوبة مالية يكون قد حكم عليه بها فى حكم نهائي.

كما شملت المراسيم، تعديل مشروع قانون الكسب غير المشروع، لتمكين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة، التى يرى مدير إدارة الكسب غير المشروع أهمية الحضور فيها لكونه الأجدر على مباشرتها نظراً لإلمامه بتفصيلاتها منذ بدء التحقيق.

كما تم رفع مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلى المجلس العسكرى، ويقضى بأن يتم الفرز فى اللجان الفرعية بانتخابات مجلس الشورى، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن مشروع مرسوم بقانون بتحديد الحد الأقصى للدخول بـ"35 مثل الحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية.