شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة أس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رسم سياسات استخدام القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهني وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته.
وأشار محمد سعفان، في بيان اليوم الأحد، إلى أن خير بداية لهذا العام أن نبدأ بالأمل والتفاؤل والأفكار الجديدة والنجاحات، لافتاً إلى أن شركة سوموتومو تعمل منذ فترة ليست بالقليلة مع وزارة القوى العاملة، أثبتت جدارتها بثقة الوزارة في ترسيخ مبدأ التدريب من أجل التشغيل، انطلاقاً من حرص الوزارة على هذا الموضوع وأهميته بالنسبة للشباب.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفاً التعاون في مجال التدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات لتأهيل كوادر فنية عالية الجودة في مهنة تصنيع وتركيب ضفائر السيارات، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول هدفه الرئيسي النهوض بالشباب في التدريب والتي تسعى إليه الوزارة حالياً في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في خفض مؤشرات البطالة إلى أدنى مستوياتها، والتي وصلت إليها الدولة في المرحلة الأخيرة لأرقام جيدة مرضية.
وقدم الوزير الشكر لفريق العمل من وزارة القوى العاملة الذي قام بمجهود لخلق هذه الروح بين الوزارة والشركة، وإعطاء انطباع جيد عن شكل التعاون المثمر بين الطرفين يحقق الخير والمنفعة لأبناء الوطن، مشيراً إلى أنه طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة في الفترة المقبلة، سيتم تأدية ذلك العمل بشكل أسرع، ويعطي مخرجات للعملية التدريبية بالشركة تخدم صالح التشغيل في مصر.
وأكد الوزير أن التخصص التي تعمل فيه الشركة نحتاج منه الخبرة لأبنائنا لإعطائهم القدرة على العمل به في أي مكان آخر وليس في حدود الشركة فقط، وإنما على مستوى جميع شركات صناعة السيارات في مصر ، الأمر الذي نسعة إلى تحقيقه في الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه لن يتم الاقتصار على مركز تدريب واحد، وإنما سيتم الاستزادة بمراكز تدريب أخرى سواء كانت في مدينة العاشر من رمضان أو الشرقية طبقاً للخطة الموضوعة، حتى يتوفر لنا الأيدي العاملة المطلوبة لهذا التخصص في مصر ، بما يضيف للشركة ويساعد الوزارة على تحقيق أهدافها.
ولفت إلى أن ذلك يهدف للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية، وتدريبهم على الأسس العلمية والفنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مجال هذه الصناعة وكشف عن قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريبية يضم البرنامج الواحد 20 متدرباً، وذلك لكل دورة تدريبية مدتها 15 يوماً مجاناً، ويتم منح شهادة معتمدة من الطرفين للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.
ولفت سعفان إلى أن الوزارة سوف توفر ورشاً تدريبية مناسبة بمراكز التدريب المهني التابعة لها؛ من أجل التدريب بهدف التشغيل على مهنة مشغل إنتاج أو أي مهنة أخرى تكون الشركة في احتياج إليها في وقت لاحق، وذلك وفقاً لشروط القبول، كما ستقوم الوزارة بالإعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب، والمشاركة في المتابعة والإشراف الإداري على المتدربين وتوفير المشرفين اللازمين لذلك، وتقييم العملية التدريبية، وحضور اختبارات المتدربين واعتماد شهادات اجتيازهم الاختبارات النهائية، فضلاً عن المشاركة في إجراء المقابلات الشخصية للمتدربين، والتأكد من توافر الشروط بشأنهم وتقرير قبولهم من عدمه .
من جانبه، أشار أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة الضفائر، إلى أن الشركة سوف تقوم بتجهيز ورش التدريب التي توفرها الوزارة من حيث البنية التحتية والمعدات والأدوات اللازمة للتدريب خلال 30 يوماٍ من توقيع البروتوكول.
ولفت إلى أن الشركة ستحمل التكلفة المالية للبرامج التدريبية من مادة علمية ومواد خام ومكافأة المدربين والمشرفين، وتوفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية بالورشة المستخدمة، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمتدربين، وتدريب الملتحقين بالدورات التدريبية وتنفيذ التطبيق الميداني بالمقر التابع له، بالإضافة إلى توفير المناهج والبرامج التدريبية والمدربين الفنيين اللازمين مع مراعاة توافر الشروط القانونية بشأنهم، والإشراف الفني على عملية التدريب، وتوفير فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبي بنجاح وذلك طبقاً لحاجة الشركة.
وحدد البروتوكول شروط الراغب في التقدم للتدريب بألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً، واحضار شهادة طبية تفيد بخلوه من الأمراض المزمنة أو أي أمراض تعيقه عن التدريب، وأن يكون من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.
ونص البروتوكول على أنه يسير لمدة 3 أعوام من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، كما لا يجوز تعديل أحكام البروتوكول أو إلغائه إلا بموافقة الطرفين كتابة على ذلك.
