تطرح الحكومة، متمثلة في البنك المركزي الإثنين الموافق 18 يناير 2021، أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بقيمة تبلغ 17 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل سنتان، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فى حين يبلغ قيمة الطرح الثالث نحو 6.5 مليار جنيه لاجل 7 سنوات.

وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 53 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.

وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وأخرها يوم الخميس المقبل.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح، بزيادة قدرت بـ 250 مليونا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة.