أظهر تقرير حديث للبنك المركزى ارتفاع حصة القطاع العائلى والأفراد من اجمالى الايداعات فى القطاع المصرفى ، وأفاد التقرير أن حصة القطاع العائلى ارتفعت لتقترب من 77% من اجمالى الودائع ، بالمقارنة بنحو 73.5% فى 2010 .

ويعزى ارتفاع حصة الأفراد من الودائع فى البنوك الى الاهتمام الملحوظ الذى تبديه  المصارف فى السوق المحلية بالشهادات والأوعية الادخارية ، وهو الأمر الذى دفع الأفراد لزيادة مدخراتهم فى البنوك بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة للاستفادة من عروض البنوك والتى اشتملت على مزايا متعددة على رأسها رفع أسعار الفائدة لمستويات استطاعت أن تفتح شهية العملاء.

وقامت البنوك العامة مؤخرا برفع سعر الفائدة إلى 11.5% على الشهادات الادخارية مع اتاحة الاستفادة من الفائدة شهريا وهو العرض الذى زاد من اشتعال المنافسة على مدخرات الأفراد بين البنوك الأمر الذى أثر فى النهاية على زيادة حجم الايداعات واقترابها من التريليون جنيه .

الجدير بالذكر أن البنوك قامت برفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية من أجل تأمين سيولة مناسبة تمكنها من الاستفادة بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية التى ارتفعت الفائدة عليها إلى أكثر من 14% سنويا .