تبيع الحكومة، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 24-1-2021، أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بقيمة تبلغ 16 مليار جنيه، للمرة الثانية على التوالي منذ الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة المالية، في تقرير صادر عنها، إن ادارة الدين العام التابعة لها، ستقوم بعمليات طرح الأذون، وتحديدًا في أجلي 91 و 266 يومًا بنفس القيمة المذكورة.

وأوضح التقرير أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه، وأجل 273 يوما بـ 11.5 جنيه، ضمن الإجراءات الخاصة بالحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة و الوفاء بالالتزامات المقررة لها.

وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49.25 مليار جنيه بتقليص  حجمه  3.75 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.

وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.

ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 33.35 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح، بزيادة قدرت بـ 250 مليونًا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة.